الثلاثاء , ديسمبر 1 2020
الرئيسية / أخبار محلية / الإسكان الاجتماعى: «اللى مش هيسكن الشقة هناخدها منه»

الإسكان الاجتماعى: «اللى مش هيسكن الشقة هناخدها منه»

قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى: إن مراقبة نسبة الإشغال فى مشروعات الإسكان أصبحت ضرورة، ونقوم بمراقبتها، وأنه تم تعديل قوانين الإسكان الاجتماعى، ليصبح الإشغال ضرورة، مضيفة: «اللى مش هالاقيه بيشغل شقة الإسكان الاجتماعى هاخدها منه».

وأضافت «مى»، فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، تحت عنوان «هل تدخل مصر فى فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟»، أن الوحدات التى يقدمها الصندوق لها ضوابط، حيث يحصل العميل على وحدة واحدة عليها دعم طوال حياته، بينما تقدم بعض الشركات العقارية عدداً غير محدود من الوحدات للمواطنين دون حصولها على دلائل على قدرة العميل الحقيقية على السداد، وهناك بعض المواطنين يقومون بدفع جدية الحجز لتلك الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بهدف الاستثمار وإعادة بيعها، لكنهم يعجزون عن ذلك ويتسبّبون فى تعطل المشروعات. وتابعت: «دخلت فى تحدٍّ مع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بخصوص التمويل العقارى، لأنه كان يرى أنها عملية معقّدة على العميل، لكن التجربة أثبتت نجاحها، اليوم لدينا 200 ألف عميل، يستفيدون من الصندوق».

{long_qoute_1}

فى سياق متصل، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الإسكان، أمس، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمبيعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، اعتباراً من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31 ديسمبر القادم، وعلى أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.

وأعلن «مدبولى» أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمبيعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والسارى تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير، طبقاً لنسب السداد، كالتالى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ الإعلان عنها رسمياً بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن الطلبات المقدّمة من المستثمرين المخصّصة لهم قطع أراضٍ (عمرانى متكامل – خدمى) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز (95%) من المشروعات المقامة على الأراضى المخصّصة لهم، لا يعنى الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط (عمرانى متكامل – خدمى)، وتعتبر نسبة تنفيذ (95%) منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أى مقابل مادى نظير استكمال باقى الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائى إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقاً للائحة العقارية، على أن يسرى ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محمّلة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقى الخدمات الضرورية مُنفّذة، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصّصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.

وأكد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، ونصّت الموافقة على استحداث هيكل تنظيمى من المستوى التنظيمى لأجهزة المدن ذات المستوى (ب) التى قمة وظائفها من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وتمت الموافقة أيضاً على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2018 بمساحة (31952.90 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية طريق القاهرة – الإسكندرية، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *